لأصحاب الأعمال في ييوو: بعد سريان قانون ضريبة القيمة المضافة، هل يمكن للمكلف العام أن يعود إلى صفة صغير الحجم؟ وما القواعد الجديدة لفواتير المدخلات والإقرار الفصلي واسترداد ضريبة التصدير؟

أصحاب الأعمال الكادحون في سوق التجارة الدولية في ييوو وسوق هوانغيوان وبېيشياجو لا بد أنهم سمعوا خلال الأشهر الماضية جملة واحدة: «صدر قانون ضريبة القيمة المضافة». فمن 1 يناير 2026، يدخل «قانون ضريبة القيمة المضافة لجمهورية الصين الشعبية» و«اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لجمهورية الصين الشعبية» المرافقة له (قرار مجلس الدولة رقم 826) حيز التنفيذ في الوقت نفسه، وتخرج «اللائحة المؤقتة لضريبة القيمة المضافة» التي استُخدمت عقودًا من الزمن من مسرح التاريخ رسميًا. ومع ترقية التشريع وإعادة ترتيب المواد، يظل كثير من أصحاب الأعمال يتساءلون وهم يصدرون الفواتير: هل تغيّرت المعدلات؟ هل سأُدفع إلى صفة المكلف العام؟ وهل يبقى الإقرار الفصلي ساريًا؟ وهل يمكن استرداد ضريبة التصدير؟ واليوم يشرح جينفان للمحاسبة والضرائب بلغة مبسّطة النقاط الرئيسية المتعلقة بالقواعد الجديدة.

أولًا: قواعد الصفة الضريبية صارت أكثر صرامة — من يتحوّل إلى مكلف عام لا يعود

نبدأ بأهم بند، لأنه يحدد مباشرة كيفية احتسابك للضريبة لاحقًا.

1. تجاوز المعيار يوجب التسجيل، وهو غير قابل للرجوع

تنص المادة السادسة والثلاثون من «اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة» على أنه ما لم تنص اللائحة على خلاف ذلك، على الوحدات وأصحاب المنشآت الفردية الذين تتجاوز مبيعاتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة معيار دافعي الضريبة صغار الحجم أن يسجّلوا لدى الجهة الضريبية المختصة كمكلفين عامين، وأن يحتسبوا ضريبة القيمة المضافة ويدفعوها بأسلوب الحساب العام اعتبارًا من الفترة التي تجاوزوا فيها المعيار. وتوضح أيضًا أن المكلف لا يجوز له، بعد تسجيله كمكلف عام، أن يعود إلى صفة دافع الضريبة صغير الحجم.

فكم تساوي هذه الجملة؟ إليك مثالًا: السيد «وانغ» في سوق التجارة الدولية يعمل في بيع السلع الصغيرة بالجملة، وكان العملاء يطلبون فاتورة خاصة بنسبة 13%، فسجّل نفسه كمكلف عام ليحصل على الطلبات، ثم اكتشف بعد نصف عام أنه لا يستطيع جمع فواتير المدخلات إطلاقًا، وأن عبئه الضريبي الفعلي صار أعلى بكثير مما كان عليه في صفة صغير الحجم — ويريد الرجوع ليصبح صغير الحجم؟ لقد أغلق القانون هذا الباب. لذلك، قبل أن تقرر التحوّل، احسب جيدًا الحسابين: «هل تكفي المدخلات؟ وهل يحتاج العملاء إلى فواتير؟».

2. من هو صغير الحجم بطبيعته؟

يستحق المادة السابعة من اللائحة أن تُحفظ أيضًا: يُعدّ الشخص الطبيعي دافع ضريبة صغير الحجم؛ ويمكن للوحدات غير المؤسسية التي لا تُجري معاملات خاضعة للضريبة بانتظام ولا يندرج نشاطها الرئيسي ضمن نطاق المعاملات الخاضعة للضريبة أن تختار دفع الضريبة بصفتها دافع ضريبة صغير الحجم. وبالنسبة لأصحاب الأعمال في الأسواق الذين يعملون بصفة شخص طبيعي بشكل متفرق ويصدّرون البضائع من حين لآخر، فإن هذه المادة توضح أمر تحديد الصفة.

ثانيًا: إيقاع الإقرار — لصغار الحجم إقرار فصلي، ومن يقرّ بكل مرة لا ينسَ الموعد

المادة الثالثة والأربعون من اللائحة: يمكن لدافعي الضريبة صغار الحجم، وللبنوك وشركات التمويل وشركات الائتمان والتعاونيات الائتمانية من بين المكلفين العامين، أن يعتمدوا ربع سنة كفترة احتساب ضريبية. والإقرار الفصلي مريح جدًا للتجار في الأسواق ومن يصدّرون البضائع في موسم الذروة، ويخفّض الضغط على التدفق النقدي كثيرًا.
المادة الرابعة والأربعون من اللائحة: على المكلفين الذين يقرّون لكل معاملة على حدة، إذا بلغت قيمة المبيعات حدّ الإعفاء، أن يقدّموا الإقرار ويدفعوا الضريبة من تاريخ نشوء الالتزام الضريبي حتى 30 يونيو من السنة التالية. فلا تظن أن «الإقرار لكل مرة» يعني إغفال المواعيد، فالتأخير يستوجب غرامة تأخير كما هو الحال دائمًا.
المادة السادسة عشرة من اللائحة: إذا كان السعر المُعلن «سعرًا شاملًا الضريبة»، فتُحتسب قيمة المبيعات بالمعادلة العكسية — في الحساب العام قيمة المبيعات الشاملة الضريبة ÷ (1 + المعدل)، وفي الحساب المبسّط قيمة المبيعات الشاملة الضريبة ÷ (1 + معدل التحصيل). وعلى من يقدّم أسعار FOB في التجارة الخارجية أو «أسعارًا شاملة الضريبة» في التجارة الداخلية أن يحسب هذا الرقم بدقة قبل إصدار الفاتورة.
المادة السابعة عشرة من اللائحة: عند التسوية بعملة أجنبية يمكن اختيار سعر الصرف المركزي لليوان الصيني في يوم نشوء المبيعات أو في اليوم الأول من الشهر، لكن بعد تحديده لا يجوز تغييره خلال 12 شهرًا. وعلى أصحاب أعمال التجارة العابرة للحدود التفكير بوضوح قبل اختيار المعيار في مطلع العام.

ثالثًا: خصم المدخلات — ما يمكن خصمه وما لا يمكن، صار مفصّلًا في اللائحة

1. المستندات القابلة للخصم هي هذه الأنواع فقط

توضح المادة الحادية عشرة من اللائحة أن مستندات خصم ضريبة القيمة المضافة تشمل الفاتورة الخاصة لضريبة القيمة المضافة، وإيصال دفع ضريبة القيمة المضافة على الواردات الجمركية، ومستند دفع الضريبة، وفاتورة شراء المنتجات الزراعية، وفاتورة بيع المنتجات الزراعية، وغيره من مستندات الخصم ذات وظيفة خصم ضريبة المدخلات. وأكثر ما يقع فيه أصحاب الأعمال في ييوو هو استخدام الفواتير العادية وإيصالات القبض للخصم — والمستندات غير المدرجة في القائمة لن يمنحك النظام خصمًا عليها.

2. هذه الأنواع من الخسائر لا تُخصم، ونطاقها اتّسع

يحدّد المادة التاسعة عشرة من اللائحة مفهوم «الخسارة غير الطبيعية»: سرقة البضائع أو فقدانها أو تعفّنها وتلفها بسبب سوء الإدارة، ومصادرة البضائع أو العقارات أو إتلافها أو هدمها قانونًا بسبب مخالفة القوانين واللوائح. ولا يقتصر عدم الخصم على البضاعة نفسها، بل يشمل الخدمات المرتبطة بها:

البضائع المشتراة التي لحقتها خسارة غير طبيعية، وما يرتبط بها من خدمات التصنيع والإصلاح والصيانة وخدمات النقل؛
البضائع المشتراة (باستثناء الأصول الثابتة) والخدمات المرتبطة بها التي استُهلكت في المنتجات تحت التشغيل والمنتجات التامة التي لحقتها خسارة غير طبيعية؛
العقارات التي لحقتها خسارة غير طبيعية، والبضائع المشتراة وخدمات البناء التي استُهلكت في تلك العقارات؛
البضائع المشتراة وخدمات البناء التي استُهلكت في مشاريع العقارات تحت الإنشاء التي لحقتها خسارة غير طبيعية.

تسرّب المياه إلى المخزن، أو حجز البضائع، أو هدم توسعة غير مرخّصة — كانت كثير من هذه الحالات تُخصم «كالمعتاد» سابقًا، أما الآن فقد ضُبط معيارها في اللائحة. وبمجرد اعتبارها خسارة غير طبيعية، يجب إخراج ضريبة المدخلات المخصومة سابقًا.

3. الخطأ في الفاتورة أو الردّ التجاري: الفاتورة الخاصة تُعالَج وفق القواعد

تنص المادة السابعة والثلاثون من اللائحة على أنه لا يجوز إصدار الفاتورة الخاصة لضريبة القيمة المضافة عندما يكون المشتري شخصًا طبيعيًا، أو تكون المعاملة معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك من الحالات. وتضيف المادة الثامنة والثلاثون: إذا صدرت الفاتورة الخاصة ثم وقع خطأ في إصدارها أو خصم تجاري أو إيقاف أو ردّ، وجب إبطالها وفقًا للقواعد أو إصدار فاتورة خاصة حمراء لضريبة القيمة المضافة؛ وإذا لم تُعالج وفقًا للقواعد فلا يجوز خصم ضريبة المخرجات أو قيمة المبيعات وفقًا للمادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من اللائحة. بمعنى مبسّط: إذا لم تُجرِ الإلغاء الأحمر عند الردّ، ظلّت ضريبة المخرجات في الدفاتر مرتفعة على غير حقيقتها، وما دفعته زائدًا هو مال حقيقي.

رابعًا: البيع المختلط والتقدير ومكافحة التحايل — ثلاث نقاط يسهل التدقيق فيها

المادة العاشرة من اللائحة: يجب في البيع المختلط أن يتحقق الشرطان معًا: الأول أن يتضمن نشاطين أو أكثر بمعدلات أو معدلات تحصيل مختلفة، والثاني أن تكون بين الأنشطة علاقة واضحة بين نشاط رئيسي ونشاط تابع (يعكس النشاط الرئيسي جوهر المعاملة والغرض منها، ويكون النشاط التابع تكميلًا ضروريًا مشروطًا بحصول النشاط الرئيسي). وعندئذ فقط يُطبَّق معدل النشاط الرئيسي، فلا «تنتقي المعدل الأدنى» بنفسك.
المادة الثامنة عشرة من اللائحة: إذا كانت قيمة المبيعات أقل بشكل واضح دون مبرر مشروع، تقدّرها الجهة الضريبية بالترتيب — أولًا متوسط أسعار معاملاتك المماثلة في أحدث فترة، ثم متوسط أسعار المكلفين الآخرين المماثلة في الفترة نفسها، وأخيرًا قيمة المبيعات المحتسبة تركيبيًا (التكلفة × (1 + نسبة ربح التكلفة) + مبلغ ضريبة الاستهلاك، ونسبة ربح التكلفة 10% وقابلة للتعديل بحسب القطاع). وهنا تكمن مخاطر تدفّق البضائع بين الشركات الشقيقة بأسعار منخفضة، أو تحصيل المالك على بطاقته الشخصية لإتمام «صفقة بأسعار منخفضة».
المادة الثالثة والخمسون من اللائحة: إذا أجرى المكلف ترتيبات غير ذات غرض تجاري معقول لتقليل ضريبة القيمة المضافة أو إعفائه منها أو تأجيل دفعها، أو لتقديم موعد الاسترداد أو زيادته، جاز للجهة الضريبية التعديل وفقًا للقانون. وببساطة: سلسلة الصفقات «المُصمّمة» لدفع ضريبة أقل صار لها أساس نصي صريح يتجاوزها.

خامسًا: على أصحاب أعمال التصدير والتجارة العابرة للحدود التركيز على هذه البنود الأربعة

المادة السابعة والأربعون من اللائحة: تُحتسب الإعفاءات والاسترداد لأعمال التصدير وفق معدل استرداد ضريبة التصدير الذي يحدده مجلس الدولة، بأسلوب الإعفاء والمقاصة والاسترداد (إعفاء التصدير + خصم ضريبة القيمة المضافة المستحقة من المدخلات المقابلة، مع استرداد الجزء غير المخصوم) أو أسلوب الإعفاء والاسترداد (إعفاء التصدير + استرداد المدخلات المقابلة).
المادة الثامنة والأربعون من اللائحة: يجب الإقرار عن أعمال التصدير خلال المدة المقررة، ومن لم يقرّ في الموعد يُعدّ بيعه بيعًا محليًا ويُلزم بدفع ضريبة القيمة المضافة؛ وفي حال التصدير بالوكالة دون إتمام إجراءات التصدير بالوكالة وفقًا للقواعد، يُقدّم الإقرار ويدفع الضريبة مُرسِل البضاعة المصدّرة.
المادة التاسعة والأربعون من اللائحة: يمكن التنازل عن الإعفاء أو الاسترداد (أو الإعفاء)، لكن لا يجوز الاستفادة به مرة أخرى خلال 36 شهرًا من التنازل. وتلك صفقة لا رجعة فيها، فلا تتنازل عنها بلا مبرر تيسيرًا للأمور.
المادة الثانية والخمسون من اللائحة: يجوز للجهة الضريبية الحصول من الوحدات والأفراد المعنيين وفقًا للقانون على معلومات الشحن والتخليص الجمركي والوكالة في نقل البضائع وتسوية الأموال المتصلة بإدارة الضرائب على التصدير. ومن لا تتطابق لديه بيانات التخليص وبوالص وكالة الشحن وتدفقات التحصيل، يسهل كشف عدم اتساق «مسار المستندات ومسار البضائع ومسار الأموال».

سادسًا: أسئلة شائعة

س1: بعد سريان القانون الجديد، هل تغيّرت معدلات ضريبتي ومعدل التحصيل؟

هذه المرة رفعت ضريبة القيمة المضافة من «لائحة مؤقتة» إلى قانون مع لوائح تنفيذية منسّقة ومنظّمة، وإطار المعدلات ومعدلات التحصيل الذي تراه في الفواتير استمر كما هو؛ أما ما يجب مراجعته من جديد فهو الأحكام التفصيلية: تسجيل الصفة، وفترة الاحتساب، ونطاق المدخلات، والتصدير ومكافحة التحايل. وأي مستوى ينطبق عليك يُحدَّد بحسب نوع بضائعك وخدماتك وصفك التشغيلي.

س2: مبيعاتي السنوية تجاوزت المعيار قليلًا، فهل يمكنني تأجيل التسجيل؟

لا. تنص المادة السادسة والثلاثون من اللائحة على وجوب التسجيل، وعلى الاحتساب والدفع بأسلوب الحساب العام من الفترة التي تجاوزت فيها معيار صغير الحجم. وإذا أجّلت حتى نهاية العام للتصحيح، فسيتعيّن أيضًا ترتيب فترة ما بينهما وفق معيار الحساب العام.

س3: بعد التسجيل كمكلف عام، هل يمكن «الرجوع»؟

لا. فقد نصّت اللائحة على أن المكلف لا يجوز له، بعد تسجيله كمكلف عام، أن يعود إلى صفة صغير الحجم. فهذا طريق ذو اتجاه واحد، ويجب إجراء تقدير للعبء الضريبي قبل التحوّل.

س4: هل يحتاج الإقرار الفصلي لدافعي الضريبة صغار الحجم إلى طلب؟

أدرجت المادة الثالثة والأربعون من اللائحة «دافعي الضريبة صغار الحجم» ضمن الحالات التي يمكنها اعتماد ربع سنة كفترة احتساب ضريبية. أما كيفية التأكيد والإعداد في مصلحة الضرائب الإلكترونية، فالمعيار المعتمد هو ما تحدده الجهة الضريبية المختصة، ويمكن التأكد مسبقًا مع محاسبك أو الدائرة الضريبية المختصة.

س5: إذا تعفّنت البضائع أو صودرت، هل تبقى المدخلات قابلة للخصم؟

وفق معيار المادة التاسعة عشرة من اللائحة، ما كان ناتجًا عن سوء الإدارة من سرقة أو فقدان أو تعفّن وتلف، أو عن مخالفة القوانين واللوائح بالمصادرة أو الإتلاف أو الهدم، يُعدّ خسارة غير طبيعية ولا تُخصم مدخلاته المرتبطة، ويجب إخراج ما خُصم منها. أما إذا كان التلف ناتجًا فعلًا عن قوة قاهرة كالكوارث الطبيعية، فلا يندرج ضمن حالات الخسارة غير الطبيعية المنصوص عليها في اللائحة، ويمكن خصمه وفقًا للقواعد — لكن يلزم وجود مسار أدلة كامل (صور، وتعويض تأميني، وسجلات جرد...).

المصادر والأسانيد

«اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لجمهورية الصين الشعبية» (قرار مجلس الدولة رقم 826، أُقرّ في الاجتماع التنفيذي الخامس والسبعين لمجلس الدولة في 19 ديسمبر 2025، وأُعلن في 30 ديسمبر 2025، وسارٍ من 1 يناير 2026) — بوابة الحكومة الصينية: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202512/content_7053153.htm
«قانون ضريبة القيمة المضافة لجمهورية الصين الشعبية» (سارٍ مع اللائحة التنفيذية في الوقت نفسه)
الهيئة الوطنية للضرائب: https://www.chinatax.gov.cn/؛ ومصلحة الضرائب بمقاطعة تشجيانغ التابعة للهيئة الوطنية للضرائب: https://zhejiang.chinatax.gov.cn/

تنبيه: أُعدّ هذا المقال استنادًا إلى نصوص التشريعات المتاحة، والمرجع في التطبيق المحدد هو معيار الجهة الضريبية المختصة ووضعك التشغيلي الفعلي.

أخطر ما في ترقية القواعد هو «السير على العادة القديمة»: عدم التسجيل عندما يجب التسجيل، وعدم الإلغاء الأحمر عندما يجب، وعدم الإخراج عندما يجب، ثم دفع ضريبة إضافية مع غرامة تأخير. وأصحاب الأعمال في ييوو يريدون شيئًا عمليًا جدًا: ضريبة تُدفع بوضوح، ودفاتر نظيفة، وعمل يستمر. وشركة جينفان (ييوو) لإدارة الشؤون المالية والضريبية المحدودة تقدّم خدمات محاسبية وضريبية في ييوو منذ 10 سنوات، وتخدم التجار والشركات المصدّرة في سوق التجارة الدولية وسوق هوانغيوان وبېيشياجو، ويمكنها مساعدتك في ترتيب كل شيء من تقدير التسجيل كمكلف عام وإدارة مستندات المدخلات إلى الإقرار الفصلي وترتيب مستندات استرداد ضريبة التصدير. إن كان لديك أي استفسار، تواصل معنا في أي وقت.